اختطاف المحامي وليد القاضي من قبل مسلحين حوثيين في الحديدة

قال بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين إن مجلس النقابة وقف أمام ما تعرض له الزميل المحامي الأستاذ/ وليد حسن سعيد القاضي ظهر يوم أمس الأحد 8/2/2015م من جريمة اختطافه مع مجموعة ناشطين بالقوة أثناء خروجهم من مبنى محافظة الحديدة من قبل مجموعة مسلحة محسوبة على أنصار الله واقتيادهم بالقوة على متن سيارة إلى جهة مجهولة، و إذ ندين ونستنكر بشدة تلك الجريمة النكراء لاسيما وأنها تستهدف إرهاب رجال القانون وفرسان الكلمة من المحامين والناشطين لإسكاتهم وثنيهم عن القيام بواجباتهم في التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة. فإننا نؤكد على خطورة تلك الجريمة كونها تأتي في سياق سلسة انتهاكات غير مشروعة تشهدها عدة محافظات بقصد قمع أي تعبير عن الرأي أو احتجاجات سلمية رغم أن ذلك حق مكفول بالدستور والقانون وبكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، ومصادرته وقمعه بالقوة وبمثل تلك الأفعال الخارجة على النظام والقانون يمثل ارتداداً خطيراً يهدم بنيان وكيان الدولة المدنية التي ننشدها جميعاً والتي تحترم وتصان فيها الحقوق والحريات ويتساوى فيها الجميع في ظل مبدأ سيادة القانون، والتي تأبى لغة القوة وفرض الأمر الواقع بالقوة وتسود فيها لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر.

   وقال البيان إننا إذ نعرب عن بالغ قلقنا وأسفنا لأن ترتكب مثل تلك الأفعال الخارجة على النظام والقانون من قبل أشخاص محسوبين على جماعة أنصار الله وبما يتنافى مع ما تصرح به الجماعة في مواقفها وخطاباتها، وبما نأمل أن تكون تلك تصرفات شخصية وليست توجه عام وممنهج للجماعة لاسيما وأن تلك الأفعال خارجة على القانون وتمثل طغياناً لن نقبل به ويلزم التصدي له باعتبار من أولويات الأهداف التي تضطلع النقابة ومهنة المحاماة بها الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لأي طغيان يطالها.

  وختاماً فإنا نحمل كافة الجهات الرسمية والأمنية سلامة الزميل المحامي ومن معه من الناشطين المختطفين ونهيب بتلك الجهات القيام بواجباتها الوظيفية والوطنية بحفظ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات وسرعة إطلاق سراح الزميل المختطف ومن معه والقبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة طبقاً للقانون.