عدد من رؤساء أهم منظمات المجتمع المدني في عدن لـ "الطريق" حول التعديل الحكومي الأخير:

بامشموس – رئيس الغرفة التجارية/ عدن:

قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تعيد الأمل في استتباب الأمن وإنقاذ البلاد من حالتها المتردية

محمود ثابت – رئيس نقابة الصحفيين/ عدن:

التعديل الوزاري المحدود بحكومة الوفاق خطوة في الطريق الصحيح

القاضية صباح علواني – رئيسة نادي القضاة الجنوبي:

التعديل الجزئي الأخير في الحكومة امتص غضب الشارع .. ونأمل أن يطال التعديل السلطة القضائية

المحامي طاهر منصور – رئيس نقابة المحامين/ عدن:

قرارات الرئيس هادي الأخيرة موفقة وصائبة لمعالجة الأزمة الراهنة

م. عبدالرحمن البصري – رئيس نقابة المهندسين/ عدن:

بقراراته الأخيرة اتخذ الرئيس أول خطوة صحيحة لإنقاذ البلد .. ونحن نؤكد دعمنا لكافة جهوده المخلصة لصالح الوطن

قاسم داؤود علي – رئيس مركز عدن للرصد والدراسات:

نتمنى أن تطال التغييرات الأوضاع في الجنوب والشمال مع تنفيذ كافة مخرجات الحوار وبنوده

في خضم الأوضاع التي تشهدها البلد والتطورات المتلاحقة، بل والمتسارعة في الأحداث الجارية، ناهيك عن الأزمات المتراكمة التي أرهقت كاهل البلد والمواطن على حد سواء .. كان لا بد من إجراء خطوات ملموسة واتخاذ قرارات شجاعة بعيدة عن المحاصصة السياسية وترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المواطن .. فكانت قرارات الرئيس هادي الأخيرة والتي أحدثت صدى غير عادي لدى الشارع .

لذلك كان لا بد لصحيفة "الطريق" من إجراء استطلاعات للرأي العام بهدف معرفة رأي الناس في تلك القرارات ونقل آمالهم وتطلعاتهم للقيادة السياسية وذلك من خلال سطور الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وكانت حصيلته في السطور التالية:

قرارات هادي أعادت لنا الأمل

الأخ محمد عمر بامشموس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن قال: استقبلت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن للقرارات الجمهورية الشجاعة الصادرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بارتياح بالغ لا سيما وأنها تعيد الأمل في استتباب الأمن وإنقاذ البلاد من الحالة المتردية التي تمر بها، فمشكلة الكهرباء وتفجيرات أنابيب النفط لا بد من وضع الحلول لها، وبها يعود الأمل في انتعاش الاقتصاد وحركة التجارة وجذب الاستثمار .. فثقتنا كبيرة في إدارة فخامة الرئيس الحازمة والحكيمة، والواجب الوطني يدعونا للوقوف خلفه للوصول باليمن إلى بر الأمان وإلى النظام والقانون وإلى قضاء عادل وحياة مدنية راقية .. ونتمنى له التوفيق والسداد ووفقه الله لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن .

خطوة صحيحة لإنقاذ البلد

أما المهندس عبدالرحمن حسن البصري رئيس نقابة المهندسين/ عدن فقد قال: تمر اليمن بمرحلة صعبة وخطيرة نتيجة للانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي والأزمات المتلاحقة في الخدمات الضرورية لحياة الإنسان وتتحمل حكومة الوفاق الوطني والمسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأوضاع في البلد من انقسامات وعدم إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الأساسية كقضية الجنوب وقضية صعدة التي تطورت إلى أن أصبحت قضية شمال الشمال وليست صعدة لوحدها .

لقد اتخذ فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي أول خطوة صحيحة لإنقاذ البلاد وإجراء التعديلات الضرورية المحدودة والتي شملت كل من المالية والكهرباء والإعلام والخارجية والنفط .. كما تم استحداث منصب نائبي رئيس الوزراء وعين بموجبها وزيري الكهرباء والاتصالات كنائبين لرئيس الوزراء .

ونحن في قيادة نقابة المهندسين اليمنيين بعدن نرى أن قرارات الرئيس الأخيرة والمتعلقة بإجراء هذه التعديلات قد جاءت في الوقت المناسب ونعبر هنا عن ثقتنا ودعمنا للجهود المخلصة للأخ رئيس الجمهورية والهادفة إلى إخراج الوطن إلى بر الأمان .

قرارات مناسبة لرجل حكيم

الأستاذ المحامي طاهر منصور رئيس نقابة المحامين/ عدن: من وجهة نظرنا أن القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي كانت قرارات صائبة وموفقة أدت لمعالجة الأزمة القائمة ما بين مجلس النواب والحكومة، وستؤدي للسير بالبلد نحو التحول إلى دولة مدنية حديثة وعلى طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولضرورة الخروج من الأزمات المتراكمة التي تمس حياة الناس سواء في الكهرباء أو المشتقات النفطية والاستقرار الأمني والاقتصادي .

ولكن بالمقابل فإن القرارات التي يصدرها الرئيس هادي تتطلب المتابعة والتطبيق على أرض الواقع وعلى سبيل المثال منها القرارات الخاصة بتشكيل اللجان المتصلة بمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين المدنيين والعسكريين من وظائفهم مع إعادة حقوقهم وإعادة ترتيب أوضاعهم.

وهنا نطالب رئيس الجمهورية بضرورة التوجيه بتنفيذ قرارات اللجان لكونها تمس حياة الناس واستقرارهم .

كما أنه مطلوب أيضاً إصدار قرارات أخرى شجاعة لمحاربة الفساد والإرهاب في آن واحد، وعلى رئيس الجمهورية أن يثق بأن الأغلبية الساحقة من الشعب تقف معه والمجتمع الدولي إلى جانبه، ونتمنى له التوفيق والسداد لما فيه خدمة الوطن والشعب .

خطوة جريئة وليست الأخيرة

رئيس نادي القضاة الجنوبي القاضية صباح علواني قالت: إننا نؤيد فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لما قام به من تعديلات لخمس حقائب وزارية كانت ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وفي ظل فشل حكومة الوفاق من القيام بالدور المناط بها، بل والتي كانت سبباً في تدهور كافة قطاعات الدولة المختلفة ولهذا فقد كان إصدار رئيس الجمهورية قراره يوم الأربعاء الموافق 11/ 6/ 2014م بتعديل وزراء خمس حقائب وزارية وهي الخارجية والمالية والنفط والإعلام والكهرباء بادرة أمل لدى الشارع بتغيير حكومة الوفاق كاملة، حيث كان التعديل الذي صدر بأهم خمس وزارات حتى وإن لم يكن التعديل يهدف إلى الحل الجذري للأزمة في اليمن، إلا أنه شكل حلاً جزئياً للأزمة اليمنية الآخذة في التفاقم والاستفحال لشمول  التعديل على خمس وزارات لم يسهم وزرائها المقالين في ظل عملهم قبل التعديل إلا بزيادة التدهور في القطاعات التابعة لوزاراتهم ليأتي قرار رئيس الجمهورية الذي امتص غضب الشارع اليمني والذي وصل حده في تحمل إخفاقات تلك القطاعات .

ومع ذلك تظل برأينا قرارات الرئيس هادي خطوة قوية على طريق إجراء التعديل الكلي لباقي الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق التي أثبتت فشلها في إدارة قطاعات الدولة .

ولهذا فإننا نبارك تلك الخطوة من فخامة الرئيس .. كما نأمل في ذات الوقت أن يطال التعديل السلطة القضائية والتي تعتبر سلطة هامة من سلطات الدولة بشكل يجعل مجلس القضاء يضطلع بدور وطني هام سيما في هذه المرحلة في استقلال القضاء والحفاظ على هيبته .

المطلوب تغيير كامل للحكومة

محمود ثابت رئيس نقابة الصحفيين/ عدن قال: في الواقع التعديل الوزاري المحدود في حكومة الوفاق الوطني خطوة في الطريق الصحيح، وإن كان هذا التعديل لا يلبي طموح المواطن الذي كان يتمنى أن يرى تغييراً كاملاً للحكومة وتشكيل أخرى من الكفاءات، إلا أنه كان يهدف إلى امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في الشارع بسبب ممارسات بعض الوزراء كالمالية والكهرباء في حكومة المحاصصة الحزبية .

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يجب علينا أن نتفاءل وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلد بسبب غياب العدالة الاجتماعية والمحاسبة وتكالب قوى النفوذ والمصالح لإعادة الوطن إلى المربع الأول وكأن دماء الشباب التي سالت من أجل التغيير لا قيمة لها عندهم.

لذلك فإننا نرى أن من أولى مهام الحكومة بعد هذا التعديل الوقوف مع القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي والعمل سوياً كفريق واحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن والابتعاد عن المناكفات الحزبية التي تهدد أمن البلاد والمواطن والعمل على إعادة ثقة المواطن بهذه الحكومة من خلال توفير الحد الأدنى من المتطلبات كالكهرباء والماء والمواد الغذائية الضرورية وكذا المشتقات النفطية، والضرب بيد من حديد على المخربين وقاطعي الطرق وناهبي المال العام .

القرارات ستحد من الأزمات المفتعلة

أما قاسم داؤود علي رئيس مركز عدن للرصد والدراسات فقد قال: تشهد البلد أزمات متواصلة جزء منها طبيعية ناجمة عن ما حدث عقب حرب صيف 1994م والجزء الآخر منها ناجم عن قيام قوى متنفذة لا تريد أي حلول سلمية أو منصفة وعادلة للقضايا القائمة بما فيها القضية الجنوبية .. ولهذا نراها تعمد لافتعال الأزمات بين الحين والآخر واستغلال معاناة الناس للعودة بأوضاع البلد لما كانت عليه من قبل .

وفي هذا الإطار توالت الأزمات ومنها أزمة الكهرباء والوقود والتي ترافقت معها بعض التحركات المريبة في صنعاء، ولمواجهة هذه المشكلات اتخذت القيادة السياسية للبلدين ممثلة برئيس الجمهورية التعديل الوزاري الذي ارتأته مطلوباً ومفيداً في هذه الأوضاع وممكناً في هذه الظروف مع أن الشارع كان يتوقع ويطالب بتغييرات أعمق وأشمل تطال الأوضاع في الجنوب والشمال على حد سواء، وللإجراءات التنفيذية والتشريعية كما سبق وأن أقر لضمان تنفيذ مخرجات الحوار وما تم الاتفاق بشأنها من بنود .

وفي هذه الظروف الاستثنائية الخطيرة من المهم لكل القوى وأصحاب المشاريع المختلفة العمل على درء العنف والاقتتال والحروب ولجم جماح القوى التي تمارسه مع أن المجال مفتوح للعمل السياسي والسلمي لإيجاد ظروف ومناخات مواتية لمعالجة كافة القضايا والأزمات وفي مقدمتها قضية الجنوب .