نقيب المحامين اليمنيين يستنكر إضراب القضاة ويعتبره تقويض لأهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي

أدلى نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ عبدالله محمد راجح بتصريح صحفي عبر من خلاله عن أسفه الشديد للقرار الذي خرج به الاجتماع الاستثنائي لبعض قضاة اليمن والذي قرر استمرار الإضراب الشامل للقضاة وأعضاء النيابة، الأمر الذي قال بأنه يُعد إيذاناً بمرحلة مظلمة ستمر بها البلاد عنوانها "غياب القانون وتكريس شرعة الغاب".

وأضاف: "أما الأمر الأشد مرارةً هو أن يصدر هذا القرار ممن أنيط بهم تطبيق القانون والعمل على توفير العدل وهم القضاة".

واعتبر راجح قرار نادي القضاة تقويضاً لأهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي مؤكداً أنه قرار خاطئ لن يخدم بأي حالٍ من الأحوال ما تتذرع به إدارة نادي القضاة اليمني كأسبابٍ للإضراب بل إنه سيعزز من مشاعر عدم الثقة التي يكنها المواطن للقضاء وسيُعمق من ضعف القضاء، مطالباً القضاة بالعودة إلى أداء واجبهم المسئولين عنه أمام الله والذي لا يمكن أن يكون قرار النادي مبرراً يسقط عنهم إثم ترك هذا الواجب.

 وتساءل راجح بقوله: "كيف يقبل القاضي على نفسه أن يتسلم راتبه دون أن يؤدي العمل المكلف به؟ وأين هو من القاعدة الفقهية القائلة "بأنه لا أجر بدون عمل؟".

مختتماً تصريحه بالتأكيد على دعم نقابة المحامين لمجلس القضاء الأعلى لاستعادة صلاحياته وسلطاته واتخاذ قرارات حاسمة وفوراً ضد كل من يعطل الدستور والقوانين دون تردد أو خوف احترازاً من المزيد من الانتهاكات وإنكار العدالة، مُذكراً في ذات الوقت قيادة الدولة ومجلس القضاء بالتعهدات التي قدمتها اليمن للدول الداعمة لإصلاح القضاء والتي تتعارض مع ما ينتهجه نادي القضاة منذ الإعلان عنه وحتى يومنا هذا.