اجتماع موسع لقضاة المحاكم والنيابات بعدن يطالب بإقالة مجلس القضاء الأعلى ويشكل لجنة لمقابلة هادي
عدن /الطريق / توفيق سلام
تصوير / عبدالاله البجيح
في ظروف استثنائية وأوضاع صعبة وفي ظل معاناتهم من عدم الحصول على مطالبهم الحقوقية المشروعة .. عقد صباح أمس الخميس نحو ( ٢٠٠ ) قاضي وقاضية من أعضاء السلطة القضائية ومن مختلف محافظات الجمهورية اجتماعا عاما موسعاً تم تكريسه لمناقشة عدداً من القضايا والهموم المتصلة بأعضاء السلطة القضائية ومطالبهم الحقوقية المشروعة والتي لم يتمكنوا من الحصول عليها حتى يومنا هذا وفي مقدمتها قضية عدم التزام مجلس القضاء الأعلى باعتماد الكشوفات الخاصة بتسويات الدرجات القضائية المرفوعة إليه آنفاً من قبل اللجنتين المكلفتين بإعدادها من وزارة العدل ومكتب النائب العام ووفقاً للاتفاق المبرم دون انتقاص للدرجات التي يستحقها كل عضو من أعضاء السلطة القضائية .. وعدم قيام مجلس القضاء الأعلى بمنح المستحقات المالية للقضاة وفقاً للقرارين الرئاسيين رقمي ( 160 ) و ( 161 ) لسنة 2013م والصادرين بتاريخ 17/ 7/ 2013م واللذان أُقر العمل فيهما اعتبارا من تاريخ صدورهما .. فضلا عن قضية عدم منح أعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم ونيابات وإداريين و حتى يومنا هذا بدل التأمين الصحي والعلاوات السنوية وطبيعة العمل وذلك أسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة العليا وغيرها من القضايا والهموم والتطلعات .
وفي ختام الاجتماع الذي تم انعقاده تحت رعاية نادي القضاة الجنوبي خرج أعضاء السلطة القضائية بعدد من القرارات والتوصيات الهامة والتي سيتم الإعلان عنها كاملة في بيان هام سيتم إصداره في وقت لاحق .. ولكن الى ذلك تمكنت ( الطريق ) من معرفة ابرز الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع ومنها الاتفاق على تشكيل لجنة من اعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وذلك لتولي مهمة مقابلة الأخ رئيس الجمهورية ونقل مطالب المجتمعين من أعضاء السلطة القضائية اليه وفي مقدمتها المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى جديد يكون للمناصفة فيه مبدأ الأولوية فضلا عن منح القضاة الجنوبيين الحق في المشاركة بكافة المراكز والمواقع القيادية بالسلطة القضائية ، إضافة لذلك فقد تم الاتفاق على منح اللجنة والتي سيتم تشكيلها والإعلان عن أسماء من فيها من أعضاء نادي القضاة الجنوبي لاحقا فترة شهر من تاريخ بدء عملها كمهلة لمقابلة رئيس الجمهورية وإقالة مجلس القضاء الأعلى الحالي .. ما لم وفي حالة عدم تلبية مطالب أعضاء السلطة القضائية من المجتمعين ومنها إقالة مجلس القضاء سيتم عقب ذلك الدعوة لإعلان الإضراب العام والشامل في كافة أجهزة السلطة القضائية من محاكم ونيابات وحتى يتم تلبية كافة مطالب اعضاء السلطة القضائية من قضاة محاكم ونيابات وإداريين .
